قواعد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی(استارت‌آپ)در آلمان

یکی از کلیدی‌ترین قوانین در نظام ‌حقوقی آلمان، قانون اقامت و اشتغال خارجی است. در این قانون مقرراتی راجع به ورود اتباع خارجی به آلمان، اقامت در آلمان و دلایل اقامت در آلمان (اقتصادی، تحصیلی و…) وضع شده است. فی‌الواقع در قوانین آلمان بخش معینی برای سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و فیری‌لنس‌ها وجود ندارد و قوانین و مقررات راجع به خوداشتغالی در مورد آنها جاری است.

هر شهروند کشور ثالث پیش از  فعالیت اقتصادی (از جمله اشتغال و خود اشتغالی) باید درخواست صدور اجازه اقامت در آلمان را ارائه دهد. صدور آن منوط به رعایت شرایط مذکور در ماده 21 قانون اقامت آلمان است: منفعت اقتصادی یا نیاز محلی وجود داشته ‌باشد، پیش‌بینی تاثیر مثبت بر اقتصاد و وجود سرمایه شخصی از طرف شخص خارجی یا در دسترس بودن وام و منابع مالی برای تحقق ایده تجاری.

تا پیش از سال 2012، دو شرط اول با سرمایه‌گذاری حداقل 250،000 یورو و ایجاد 5 شغل، محقق می‌شد. با این حال، این آستانه با اصلاح قانون اقامت و اشتغال اتباع بیگانه برداشته شد. اما به چه دلیل این حداقل حذف شد؟ در واقع با وجود حداقل250 هزار یورویی، امکان مهاجرت اشخاصی که در زمان حال مبلغ لازم را ندارند ولی در آینده امکان موفقیت آن‌ها می‌رود از بین می‌رفت. به عبارت دیگر، این مقرره برای جذب سرمایه‌گذاری‌های استارتاپی و تکنولوژیکی حذف شد، اما باید توجه کرد که معیار 250 هزار یورویی هنوز به صورت عرفی وجود دارد.

در ارزیابی پرونده متقاضیان، این موارد بررسی می‌شوند: سودمندی ایده، تجربه کارآفرینی متقاضی و میزان سرمایه‌گذاری. لازم به ذکر است که مدت اعتبار اجازه اقامت حداکثر تا سه سال  است (بند 4 از ماده 21 قانون اقامت). اما پس از سه سال و با تحقق این شرایط، اجازه اقامت برای فرد متقاضی صادر می‌شود: فرد خارجی فعالیت برنامه‌ریزی شده را با موفقیت انجام دهد و قادر به حمایت مالی از خود و خانواده باشد.

البته روش دیگری نیز برای استفاده از سرمایه در آلمان وجود دارد: اخذ ویزای کارآفرینی/استارت‌آپ. برای اخذ این ویزا لازم است ابتدا شخص ویزای خوداشتغالی دریافت کند و اسنادی نیز راجع به محاسبات مالی (منابع لازم، سود و ضرر احتمالی) و بیمه سلامت ارائه دهد. مهم‌ترین مدرک در این پروسه طرح تجاری (بیزنس پلن) است و شخص باید به این سوالات پاسخ دهد که آیا تأثیر کسب و کار وی بر اقتصاد آلمان مثبت است؟ آیا ایده کسب و کار برای آلمان مناسب است؟ آیا پروژه مدنظر دارای منابع مالی تضمین شده است؟

ویزای استارت آپ آلمان برای شروع کسب و کار به سرمایه خاصی نیاز ندارد اما متقاضی باید از پشتوانه مالی نسبتاً مناسبی برخوردار باشد تا بتواند در صورت قبولی ایده وی در این کشور مکانی را برای راه‌اندازی کسب و کار آماده کند و همچنین او باید بتواند هزینه‌های زندگی خود و همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال خود را تقبل کند.

متداول‌ترین نوع شرکت در آلمان، شرکت مسئولیت محدود است، این شرکت‌ها تحت حاکمیت قانون «شرکت‌های مسئولیت محدود» قرار دارند. برای تاسیس این نوع شرکت یک نفر سرمایه‌گذار هم کافیست و طبق ماده 5 قانون مذکور، حداقل میزان لازم برای تاسیس این قبیل شرکت‌ها، 25 هزار یورو است. برای تاسیس شرکت لازم است توافق‌نامه بین شرکا در دفتر اسناد رسمی و نهاد ثبت تجاری آلمان، مرقوم شود. نوع دیگر، شرکت سهامی است. این شرکت‌ها تحت حاکمیت قانون«شرکت سهامی» قرار دارند و وفق ماده 7 آن، برای تاسیس شرکت سهامی، به حداقل 50 هزار یورو نیاز است.

رسیدگی به درخواست سرمایه‌گذاری و بررسی بیزنس پلن در سطح ایالتی صورت می‌گیرد. در بادی امر بیزنس‌پلن توسط وکیل به دفتر امور بیگانگان محل مدنظر  داده ‌می‌شود و دفتر با اخذ مشورت از نهادهای تجاری محلی مثل اتاق بازرگانی تصمیم می‌گیرد. لازم به ذکر است که تائید اتاق بازرگانی محلی بسیار موثر است. پس از اخذ تائید، ویزا صادر می‌شود.

منابع:

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/

https://www.germany-visa.org/immigration-residence-permit/immigration-germany/

https://iclg.com/practice-areas/employment-and-labour-laws-and-regulations/germany

https://michelspmks.de/wp-content/uploads/2014/05/the_corporate_immigration_law_review-german-chapter-2014.pdf

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/46279268?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1#co_anchor_a654659

http://www.germanbusinesslaw.de/

Startup Visa: Here’s 15 Countries that Offer the Startup Visa to Foreign Entrepreneurs

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__21.html

سرمایه‌گذاری خارجی در فرانسه

طبق قانون جدید برنامه عملی توسعه و تغییر تجارت مصوب 2019 فرانسه، مراجع محلی و ملی باید تمام تلاش خود را در راستای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و حمایت از آن‌ها انجام دهند. همچنین مراحل تاسیس شرکت و اداره آن طبق این قانون راحت‌تر شده است.

سرمایه‌گذاران خارجی در فرانسه به جز برخی موارد خاص قانونی، محدودیتی در سرمایه‌گذاری ندارند. دو مرجع دولتی برای سرمایه‌گذاری خارجی که آن‌ها باید در نظر داشته باشند، بانک مرکزی فرانسه و وزارت اقتصاد است. بانک مرکزی فرانسه ملزم به اعلان تراکنش‌های بالای 15 میلیون یورو از طرف سرمایه‌گذار می‌باشد. این اعلان فقط برای آمارگیری استفاده می‌شود و محرمانه است. همچنین سرمایه‌گذارانی که در برخی موارد خاص که در ماده L.151-3 قانون پولی و مالی فرانسه مصوب 2005 و آیین‌نامه‌های مربوطه ذکر شده سرمایه‌گذاری می‌کنند، ملزم به ارسال درخواست خود به وزارت اقتصاد هستند. این موارد به تازگی در 2018 تغییر داده شده است و با توجه به ملیت سرمایه‌گذار ممکن است متفاوت باشد.

یکی دیگر از نوآوری‌های فرانسه در راستای افزایش سرمایه‌گذاری و تسهیل آن، تغییر برخی از موارد قانون ورود و اقامت خارجیان مصوب 2004، در سال 2018 می‌باشد که بدین وسیله اقامت و اجازه کار سرمایه‌گذاران خارجی در فرانسه تسهیل گشته است. این تغییرات که تحت عنوان تلنت پاسپورت قرار دارد، در حوزه‎های مختلف اقتصادی، فرهنگی و علمی صادر می‌شود و سه دسته‌بندی برای سرمایه‌گذاران معرفی کرده است: مدیر یا نماینده شرکت، بنیان‌گذار شرکت یا یک استارت آپ و سرمایه‌گذار.

از جمله شرایط اخذ اجازه اقامت تلنت پاسپورت سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری حداقل 300 هزار یورو در شرکت‌های فرانسوی می‌باشد. فرد متقاضی باید این سرمایه‌گذاری را شخصاً یا توسط شرکتی انجام دهد که آن را اداره می‌کند یا 30% سهام آن را دارا است. یکی دیگر از شرایط الزامی برای سرمایه‌گذاری که شخصا سرمایه‌گذاری می‌‎کند، تملیک حداقل 10% شرکتی است که در آن سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین باید از رهگذر سرمایه‌گذاری او مشاغل متعددی در فرانسه ایجاد شود و این مشاغل باید در طول مدت اقامت سرمایه‌گذار در فرانسه، یعنی تا 4 سال، حفظ شود.

برای اخذ اجازه اقامت تلنت پاسپورت، بنیان‌گذار شرکت نیز باید حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا 5 سال تجربه حرفه‌ای در زمینه مشابه داشته باشد و یک برنامه جدی و واقعی تجاری ارائه دهد. همچنین وی در کنار تمکن مالی باید در برنامه تجاری خود حداقل30 هزار یورو سرمایه‌گذاری کند.

منابع:

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I3f86a8a540e811eaadfea82903531a62/View/FullText.html?transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)&navId=5431AD9F6E2477F95F4537CD81124263&comp=pluk&firstPage=true&bhcp=1

https://almate.eu/en/blog/post/visa-to-france-for-investors-business-activities.html; https://citizenshipbyinvestment.ch/index.php/2019/04/17/france-issued-close-to-15000-talent-passport-visas/

French Foreign Investment Control – New Rules Applicable as From April 1st, 2020

Passeport talent Investisseur économique

https://france-visas.gouv.fr/fr_FR/web/france-visas/passeport-talents

French Talent Passport for an Investor

FRANCE TALENT PASSPORT FOR INVESTOR

https://www.itama-mobility.com/investing-in-france-resident-permits/?lang=en

https://world.businessfrance.fr/nordic/wp-content/uploads/sites/903/2016/04/The-Business-Growth-and-Transformation-Action-Plan-PACTE-in-ten-measures.pdf

دفترحقوقی بیگدلی و همکاران

مواد 186 و 203 قانون مهاجرت و پناهندگان کانادا از جمله موادی هستند که به نکات مربوط به اجازه کار در این کشور پرداخته‌اند. ماده 186 به طور مفصل شرایطی را بر می ‌شمارد که متقاضی در صورت دارا بودن آنها برای کار در کانادا نیازی به اخذ اجازه کار ندارد.

هم چنین ماده 203 به وظایف افسر مهاجرت در تایید یا رد درخواست اجازه کار با فرض شروط خاصی پرداخته است. در سال 2018 درخواست مالک پاکستانی شرکت خاما برای اخد اجازه کار در بستر انتقال بین شرکتی ( Intra-company transferee  ) به دلیل مغایرت با شرایط مندرج ذیل این دو ماده رد شد.

شرکت خاما که در زمینه فروش تلفن همراه و لوازم جانبی فعالیت داشته است، در سال 2016 اقدام به تاسیس شعبه‌ای در کانادا می‌کند. متقاضی که مالک 75 درصد سهام شرکت اصلی بوده است قصد داشت از طریق بستر انتقال بین شرکتی برای مدتی آزمایشی جهت مدیریت امور استارت آپ مرتبط با شرکت خاما در کانادا اقامت کند.

متقاضی حین ثبت درخواست خود هیچ اشاره‌ای به این که سابقاً درخواست اقامت موقت او در سال 2002 رد شده است نکرد. علاوه بر این، ایشان اعلام کرده بود که همسر و فرزندانش برای این دوره یک ساله او را همراهی نخواهند کرد، در حالی که همسر و فرزندان او همان موقع در کانادا اقامت داشتند!

افسر مهاجرت در گزارش خود اعلام کرد قانع نشده است که متقاضی، آن گونه که خود بیان کرده، سمتی مدیریتی در شرکت خاما دارد و ایشان تمام اطلاعات لازم را صادقانه ارائه نکرده است.

علاوه بر این، به عقیده افسر مهاجرت، متقاضی از استثنائات مندرج در مواد 186 و 203 برخوردار نبوده؛ لذا ایشان برای اخذ اجازه کار نیاز به تائیدیه سازمان کار کانادا داشته است.

وی افزود که متقاضی ظاهرا به وطن خود وابستگی ندارد و درخواست او برای انتقال بین شرکتی و اقامت موقت اصالت نداشته و او در پی اخذ اقامت دائم از این مسیر بوده است.

دادگاه نظر افسر مهاجرت را پذیرفته و ادعای متقاضی را رد می‌کند؛ دقیقاً به این دلیل که وی اطلاعات لازم را صادقانه ارائه نکرده است. همچنین برنامه استارت آپ مرتبط با شرکت خاما شرایط مقررات این حوزه را نداشته است.

منبع:

Chamma v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2018] F.C.J. No. 84